هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الشمول المالي والتنمية المستدامة في مصر، من منظور سوسيولوجي يُبرز التفاوتات الاجتماعية والمكانية في الوصول إلى الخدمات المالية، ومدى تأثير الرضا والثقة بهذه الخدمات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستندت إلى مسح اجتماعي ميداني شمل (2429) مفردة من مختلف محافظات مصر، باستخدام بطارية مُقننة تضمنت ثلاثة مقاييس فرعية: الشمول المالي، والرضا والثقة، والتنمية المستدامة.
أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين الشمول المالي وأبعاد التنمية المستدامة (البيئية، الاجتماعية، الاقتصادية). كما تبين أن جودة الخدمات المالية تُعد عاملًا مؤثرًا في تعزيز رضا الأفراد وثقتهم بالنظام المالي، مما يُسهم بدوره في دعم المشاركة المالية وتحقيق أهداف التنمية. وكشفت الدراسة عن فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات الشمول المالي تبعًا لمتغيرات التعليم والدخل ومحل الإقامة، وهو ما يُشير إلى وجود فجوات تتطلب تدخلات سياسية عادلة تستهدف توسيع قاعدة الشمول المالي لكافة فئات المجتمع المصري.
خلصت الدراسة إلى أهمية تصميم نماذج بنيوية تراعي الترابط التفاعلي بين الشمول المالي والخصائص الاجتماعية ومحددات الرضا والثقة، بما يُعزز من فاعلية السياسات التنموية. وأوصت الدراسة بضرورة توجيه استراتيجيات الشمول المالي نحو الفئات الهشّة والمناطق المهمشة، باعتباره أداة بنيوية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة الشاملة.
)
View on SCiNiTO